أحمد الزند

أحمد الزند قاضٍ مصري فذّ ورجل دولة بارز، وُلد عام 1946 في قرية دمتنو بمحافظة الغربية، في بيت عريق تشرّب منه حبّ الخدمة العامة؛ إذ كان والده شيخ القرية ورئيس جمعيتها الزراعية. في تلك البيئة الريفية العريقة نشأ الزند وترسّخت في نفسه قيم العدل والانتماء. تخرّج عام 1970 من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ليبدأ بعدها مسيرته القضائية مستشاراً في النيابة العامة مطلع السبعينيات، ثم جال في المحاكم بين أسوان والدقهلية. عام 1991 انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تولّى رئاسة محكمة الشريعة في رأس الخيمة، ثم عمل مستشاراً قانونياً لولي عهد الإمارة حتى عام 1996، متوسّعاً بذلك في آفاق عمله القضائي وإثراء تجربته. عاد إلى مصر ليتدرّج في مناصب القضاء العليا حتى بلغ رئاسة محكمة استئناف القاهرة، ثم انتُخب عام 2009 رئيساً لنادي القضاة المصري، ليمثّل بذلك أكثر من عشرة آلاف قاضٍ، ويُصبح الصوت الأعلى والأجرأ في الدفاع عن استقلالية القضاء. في تلك المرحلة كسب لقب "أسد القضاة" لنضاله الدؤوب في مواجهة كل ما رآه تهديداً لنزاهة القضاء. في مايو 2015 عُيِّن وزيراً للعدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب، غير أن فترته الوزارية لم تتجاوز عشرة أشهر، وانتهت في مارس 2016 إثر جدل أثارته تصريحات له في مقابلة تلفزيونية. وبعد إعفائه ظلّ حضوره راسخاً في المشهد القضائي والوطني، ورمزاً يتباين فيه الناس ولا يختلفون في تأثيره. عُرف الزند بصراحته المُحرجة ومواقفه الحازمة، ووصفه زملاؤه وتلاميذه بأنه "الأب الروحي للقضاء" و"الحارس الأمين لحقوق القضاة". خلّف وراءه إرثاً قضائياً حيّاً تجسّد في أبنائه الثلاثة الذين ساروا على دربه قضاةً في أرفع المحاكم المصرية. انتقل إلى رحمة الله في 26 سبتمبر 2026 عن عمر ناهز الثمانين عاماً، بعد أن أُدخل المستشفى في 17 سبتمبر إثر وعكة صحية حادة، تاركاً ذكرى لا تُمحى في تاريخ القضاء المصري.